رأی به‌ اصلاح‌طلبی؛تسلط گفتمان حق‌محورانه‌مطالبات قومی مذهبی

نویسنده‌: مولود بهرامیان
بیش از یکصد سال از انقلاب مشروطه‌ی ایران که‌ در بستر تاریخ سیاسی ایران و مبین عصر استبداد سنّتی و آغاز تکوین ساخت دولت مدرن مطلقه‌ بوده‌ است، می‌گذرد.
این انقلاب در اساس هدف اصلی‌اش تبدیل قدرت سیاسی خودکامه‌ به‌ قدرت مقید به‌ قانون بود. با گذشت یکصد سال از این انقلاب، حکومت قانون، دموکراسی‌خواهی و جامعه‌ی مدنی که‌ مولود طبیعی چنین انقلابی بود، به‌ گفتمان مسلط سیاسی در محافل فکری و سیاسی ایران تبدیل شده‌ است؛ هرچند به‌ جرأت می‌توان گفت که‌ لوازم عملی این گفتمان، به‌ هیچ وجه‌ چه‌ در سطح قدرت و چه‌ در میان توده‌های مردم نهادینه‌ نشده‌ است.
انقلاب مردم ایران در 1357 نیز به‌ نوعی تداوم و بازتولید ایده‌های انقلاب مشروطه‌ بود و از بین بردن خودکامگی، استقلال و آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی (تحت نفوذ پارادایم مسلط مارکسیستی) در محور کار انقلابیون قرار گرفت.
اندیشه‌مندان بر این باورند که‌ وجود جامعه‌ی مدنی نیرومند شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی است، جامعه‌ی مدنی مجموعه‌ی نهادها، انجمن‌ها و تشکیلات اجتماعی است که‌ وابسته‌ به‌ قدرت سیاسی نیستند، ولی نقش تعیین‌کننده‌ای در صورتبندی قدرت سیاسی دارند. به‌ نظر بسیاری از نویسندگان، جامعه‌ی مدنی یکی از پایه‌های اساسی و گریزناپذیر دموکراسی است.

رأی به‌ اصلاح‌طلبی؛ تسلط گفتمان حق‌محورانه‌ی مطالبات قومی و مذهبی

نویسنده‌: مولود بهرامیان

بیش از یکصد سال از انقلاب مشروطه‌ی ایران که‌ در بستر تاریخ سیاسی ایران و مبین عصر استبداد سنّتی و آغاز تکوین ساخت دولت مدرن مطلقه‌ بوده‌ است، می‌گذرد.

این انقلاب در اساس هدف اصلی‌اش تبدیل قدرت سیاسی خودکامه‌ به‌ قدرت مقید به‌ قانون بود. با گذشت یکصد سال از این انقلاب، حکومت قانون، دموکراسی‌خواهی و جامعه‌ی مدنی که‌ مولود طبیعی چنین انقلابی بود، به‌ گفتمان مسلط سیاسی در محافل فکری و سیاسی ایران تبدیل شده‌ است؛ هرچند به‌ جرأت می‌توان گفت که‌ لوازم عملی این گفتمان، به‌ هیچ وجه‌ چه‌ در سطح قدرت و چه‌ در میان توده‌های مردم نهادینه‌ نشده‌ است.

انقلاب مردم ایران در 1357 نیز به‌ نوعی تداوم و بازتولید ایده‌های انقلاب مشروطه‌ بود و از بین بردن خودکامگی، استقلال و آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی (تحت نفوذ پارادایم مسلط مارکسیستی) در محور کار انقلابیون قرار گرفت.

اندیشه‌مندان بر این باورند که‌ وجود جامعه‌ی مدنی نیرومند شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی است، جامعه‌ی مدنی مجموعه‌ی نهادها، انجمن‌ها و تشکیلات اجتماعی است که‌ وابسته‌ به‌ قدرت سیاسی نیستند، ولی نقش تعیین‌کننده‌ای در صورتبندی قدرت سیاسی دارند. به‌ نظر بسیاری از نویسندگان، جامعه‌ی مدنی یکی از پایه‌های اساسی و گریزناپذیر دموکراسی است. جامعه‌ی مدنی وقتی قوام می‌یابد که‌ نه‌ تنها از قدرت سیاسی، استقلال داشته‌ و خودمختار باشد، بلکه‌ بر نهادهای دولت نیز اعمال نفوذ کند. جامعه‌ی مدنی می‌باید دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از حوزه‌های عمومی خودمختار باشد که‌ در درون آنها، انجمن‌ها و نهادهای غیر دولتی -مدنی بتوانند به‌ امور خود سر و سامان بدهند و منافع اعضای خود را پاس دارند.

این حوزه‌ها باید در دسترس عموم مردم باشند و امکان حضور و مشارکت عامه‌ی مردم‌ در آنها وجود داشته‌ باشد به عبارت دیگر، نهادهای جامعه‌ی مدنی پل رابط بین عامه‌ی مردم و دولت هستند و در نتیجه‌ی وجود آنها، دموکراسی و جامعه‌ی مدنی، ممکن خواهد گردید.

هرچند انحصار قدرت در دست یک عده‌ یا یک نهاد سیاسی خاص با یک ایدئولوژی خاص، مانع از مشارکت و رقابت گروه‌ها و نهادها می‌شود و در نتیجه‌ مانع تحقق جامعه‌ی مدنی و دموکراسی می‌گردد. همانطوریکه‌ در سطور پیشین آمد رابطه‌ی نهادی میان جامعه‌ی مدنی و دولت معمولاً در قالب نهادهای انتخابی و حزبی و وسایل ارتباط جمعی صورت می‌پذیرد. مجلس‌های قانونگزاری، حزبها، مطبوعات و رسانه‌ها، مجاری متعارف میان جامعه‌ی مدنی و دولت هستند.

بدیهی است که‌ جامعه‌ی کنونی ایران ترکیبی از قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی گوناگون است، در این میان نیز می‌توان از جامعه‌ی اهل سنّت ایران که‌ متشکل از اقوام آذری، بلوچ، ترکمن، کرد، فارس و عرب هستند، سخن گفت. انقلاب 1357 خیزش عمومی همه‌ی ملت ایران بود و بیش از 98درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم، به‌ جمهوری اسلامی رأی «آری» دادند. جامعه‌ی اهل سنّت ایران همگام با رأی خود به تغییرات ایجاد شده و علیرغم شکافی که‌ در بین نظام و آنان با تصویب اصل 12 قانون اساسی ایجاد شد، بر وحدت، اصلاح و ترمیم قانون اساسی اصرار نمودند. از همان سالهای اول تأسیس نظام، جنبش عمومی اهل سنّت ایران در محاق جو انقلابیگری محافظه‌کارانی قرار گرفت که‌ به‌ بهانه‌ی ضدانقلاب بودن اهل سنّت و رهبرانشان، راه‌ را بر انجام هرگونه‌ اصلاح و ترمیمی سد نمودند.

در این میان از روزهای قبل از‎ انقلاب، حرکتی اسلامی میانه‌رو با تأثیرپذیری از بیداری جهانی اسلامی با مشارکت جوانانی مسلمان از اهل سنّت، در ایران شکل گرفت؛ اما جو شدید امنیتی و نگرش توهم‌آمیز و توطئه‌نگرانه‌ و تیزاب شدید انقلابیگری مانع از بروز و ظهور قانونمند آن، به‌سان یک جنبش مدنی اهل سنّت شد.

این جنبش سراسری که‌ اکنون به‌ نام «جماعت دعوت و اصلاح ایران» شناخته‌ می‌شود، بیش از دو دهه‌ است که‌ به‌صورتی علنی امّا غیر رسمی، فعالیت مدنی خود را در راستای اصلاح و تربیت معنوی جامعه‌ در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی‌ اغاز کرده و تلاش دارد تا ضمن آن، بستر مناسبی برای تحقق اندیشه و ایده های حقوق بشری فراهم آورد. در عین حال، تاکنون به دلایل ناموجه از حقوق اولیه به رسمیت شناخته شدن و فعالیت شناسنامه‌دار محروم مانده است. البته به این علت هیچگاه در ادامه‌ی مسیر خود تأمل و یا تردید نکرده و امیدوارانه به راه خود استمرار بخشیده است.

جماعت دعوت و اصلاح ایران، در دوره‌های گذشته‌ی انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجالس شورای اسلامی؛ نظر به‌ رعایت مصالح عمومی مردم مشارکت نموده‌ است. در دوران اصلاحات نیز، جماعت بعد از برگزاری نخستین کنگره‌ی رسمی خود در سال1380، در نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری 84 به‌ طرح ایده‌ها و پیشنهادات و انتقادات خود در قالب بیانیه‌ای رسمی اقدام نمود و برای مشارکت مدنی بیشتر در دوره‌های ششم و هفتم انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیداهای مورد حمایت خود را معرفی نمود ولی‌ همه‌ی آنان در جریان نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.

یک سال بعد از برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، جماعت دومین کنگره‌ی رسمی خود را در شهریور 1385 در تهران برگزار نمود. «شورای مرکزی جماعت» در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بر مشارکت جدی در انتخابات گرفت و با تشکیل «ستاد انتخابات جماعت» در سطح مرکز و استان‌ها، با نامزدهایی که‌ آماده‌ی گفت‌وگو با جماعت بودند، نشست‌ها و دیدارهای هم‌اندیشی، معارفه‌، تبیین مواضع جماعت، تبیین وضعیت اهل سنّت ایران، انتظارات اهل سنّت و انباشت مطالبات فراموش‌شده‌ی جامعه‌ی اهل سنّت را تشکیل داد. در این میان با دو کاندیدای محترم از جمله‌ آقای مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و نیز مهندس میرحسین موسوی دیدار و گفت‌وگو نمودند و دغدغه‌های جماعت و نیز انتظارات و مطالبات جامعه‌ی اهل سنّت را در شرایط کنونی با آنان به‌ بحث و تبادل نظر گذاشتند. مولود این گفت‌وگوها و دیدارها، اظهارات شفاف و صریح آقای کروبی در قالب بیانیه‌ی 8ماده‌ای در خصوص «احيای حقوق اقليت‌های قومی و مذهبی» بود که‌ در آن بر ايرانی متعلق به همه‌ی ايرانيان و کشوری کثير الاقوام که‌ در حقیقت اقليتهای قومی و مذهبی اکثريت ملت ايران را تشکيل می‌دهند، تأکید نمود‌ و محدود کردن ايران به گروه يا جناح خاص و يا بخشی از جامعه و عدم توجه به حقوق ديگر اقوام و مذاهب ضمن اجحاف به آنها بزرگترين ظلم و تهديد برای اتحاد و همبستگی ملی دانست. مهندس موسوی نیز در مورد قومیت‌های ایرانی و اهل سنّت بیانیه‌ای مشابه‌ اما متفاوت با بیانیه‌ی آقای کروبی صادر نمود که‌ در آن‌، بر خواسته‌های مشروع و قانونی اهل سنّت و قومیت‌های ایرانی تأکید نمود و به‌ خواسته‌های محوری اقوام ایرانی در سه‌ محور اصلی «عدالت توزیعی در قدرت و ثروت» و نیز «برابری و مساوات اجتماعی و فرهنگی» اقبال جدی نشان داد.

آقای موسوی همچنین بر ضرورت انکارناپذیر «بازنگری در مدیریت کشور نسبت به‌ اقوام» تأکید نموده‌ و خواستار اجرای کامل اصل 19قانون اساسی در مورد قومیت‌ها شده‌ است. در این بیانیه‌ همچنین، بر «دفاع از استقلال تعلیم و تربیت در مدارس دینی اهل سنّت مطابق اصل 12 قانون اساسی» اشاره‌ی مؤکد شده‌ است.

سخن آخر

اگر در دوران اصلاحات، سیدمحمد خاتمی «کردها» را «اصیلترین قوم ایرانی» می‌دانست و بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان شعار «ایران را برای همه‌ی ایرانیان» را مطرح نمودند، اما هرگز طرح مطالبات قومیت‌ها و اهل سنّت به‌ سطح کنونی نرسیده‌ است. نظر به‌ طرح مسائل مهمی که‌ 30 سال از انکار و پاک نمودن صورت آن به‌ وسیله‌ی قدرت حاکمه‌ می‌گذرد، انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری با دوره‌های پیشین به‌ کلی متفاوت است؛ چرا که‌ در هیچ دوره‌ای بر حقوق فراموش‌شده‌ی اهل سنّت و نیز اقلیت‌های قومیتی ایران که‌ غالبا از اهل سنّت هستند، اشارتی نیز نرفته‌ است و تاکنون هیچ نامزدی- حتا سید محمد خاتمی نیز- با این صراحت از اجحاف و ستم به‌ اقلیت‌‌های قومی و مذهبی در ایران، سخن نگفته‌ است.

یورگن هابرماس معتقد است گفتمان یعنی تبدیل یک ایده‌ به‌ محور گفت‌وگو و کنش متقابل جامعه‌ به‌ آن پدیده‌، اگر این اصل را بپذیریم امید آن می‌رود که‌ ما کردهای اهل سنّت و نیز سایر برادرانمان از قومیت‌های دیگر، شاهد طلوع صبحی صادق در آینده‌ی نه‌ چندان دور باشیم که‌ شاید به‌ سان مسلمانان شیعه‌ و قومیت مسلط بر ایران(فارس) در سایه‌ی قانون اساسی به‌ استیفای حقوق و آزادی‌های فردی و سیاسی خود در جامعه‌ا‌ی مدنی توسعه‌یافته‌ بیندیشیم.

به‌ اعتقاد نگارنده‌ مشارکت اهل سنّت، در انتخابات و طرح هدفمند خواسته‌ها و مطالبات قانونی‌ می‌تواند ضامن پیشرفت گفتمان برابری‌طلبانه‌، جبهه‌ی دموکراسی‌خواهی‌و حقوق بشر و نیز توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی باشد. در این بین اینکه نامزد یا نامزدهای مورد نظر اهل سنّت و مخصوصاً مهندس موسوی به عنوان اولویت اول در انتخابات جاری از دید راقم این سطور، بر رقیبانشان فایق می‌آیند یا خیر اهمیت جوهری ندارد بلکه‌ مهمتر آن است که‌ ما در یک «فرایند دموکراتیک» به‌ یک «عمل سیاسی هدفدار و عقلایی» دست زده‌ایم و به‌ شیوه‌ای قانونمند و مدنی مطالبات خود را درخواست نموده‌ایم.

مشارکت مشروط ما در انتخابات و به‌ میان آوردن، محوریت دادن و در نتیجه به‌ گفتمان تبدیل نمودن «مطالبات قانونی جامعه‌ی اهل سنّت»: اعم از آذری، فارس، بلوچ، تالشی، ترکمن، عرب و کرد دارای اهمیت فوق العاده است.

سخن آخر اینکه‌ ما بایستی به‌ صحت مسیر و عملی که‌ در این راستا انجام می‌پذیرد بیندیشیم نه‌ اینکه‌ نتایج نامطلوب و ناخواسته‌ی احتمالی دست و پای ما را ببندد‌ و مجال هرگونه‌ عمل سیاسی خردپسند تاریخی را از ما سلب نماید.

کیله شین