اخوان المسلمین مباحث عقیدتی را چگونه مطرح می کند؟(تکفیر حکام)

تکفیر حکام:
نویسنده: امام یوسف قرضاوی
ترجمه:عبدالعزیز سلیمی
اخوان را متهم می کنند که حکم کفر حکامی را که شریعت خداوند را به اجرا نمی گذارند و به ما انزل الله حکم نمی کنند، صادر نمی نمایند. در این مورد به مسئولیت خود عمل نمی کنند و برای جلب رضایت حکام کوتاهی می نمایند!؟
خداوند متعال و اهل ایمان و همه ی مردم می دانند که اخوان المسلمین از دست حکام چه کشیده اند و تا چه حد از وجود خود فداکاری نشان داده و شهدایی را در این راه تقدیم نموده است. دهها سال از عمر خود را در زندانها و بازداشتگاه های حکام سپری نموده و هزاران بار شلاق ستمکاران با خون های ایشان رنگین شده اند. گوشت بدنشان زیر سنگینی وسایل شکنجه خرد شده است. این آزارها را در ایام حکومت پادشاهی و حکومت های جمهوری و راست گرایان لیبرالی و چپ گرایان مارکسیست، متحمل شده اند.
اما اخوان برای قضاوت در مورد حکام دارای معیارهایی هستند که بر اساس آن ها در مقابل شان موضع گیری می نمایند و خود را به مراعات آن اصول پایبند می شمارند. آن معیار ها را به سبب ستمگری حکام و زیر پا نهادن حرمت و ریخته شدن خون و غضب اموالشان مورد بی مهری قرار نخواهند داد.

یکی از آن اصول مسئله ی تکفیر است که از اهمیت و حساسیت و پیامدهای بسیاری برخوردار می باشد، به هیچ وجه نباید در مورد آن کوتاهی شود و بدون اتکا بر دلایل قاطع و براهین آشکار نباید حکم را در این مورد با شتاب صادر نمود؛ زیرا زمانی کسی را تکفیر می نماییم در واقع به اخراج او از میان ملت مسلمان حکم صادر کرده ایم. او را از خانواده و زن و فرزندش جدا نموده و از دوستی و مولات اهل ایمان محرومش کرده ایم. او را در صف دشمنان اهل ایمان و اهل ایمان را در مقابل او قرار داده ایم. مهم تر از آن این موضع است که اکثر فقهای مسلمان رأیشان بر اجرای حکم قتل اوست و به عبارت دیگر در مورد قتل شخصیتی و معنوی او اجماع وجود دارد. اکثریت نیز بر این باورند که باید اعدام بشود.
به همین دلیل است که امام بنا در آخرین اصل از اصول عشرین می فرماید:
( حکم کفر مسلمانی را که اقرار به شهادتین نموده و به مقتضای آن عمل می نماید، به خاطر دیدگاه یا معصیتی که مرتکب شده صادر نمی کنیم. مگر آن که یکی از ضروریات معلوم دین را یا آیه ی صریحی را انکار کند، یا آن را به صورتی که به هیچ وجه در چهار چوب لغت عرب قرار نگیرد تفسیر کند. یا عملی را انجام دهد که به هیچ وجه امکان تأویل و تفسیر دیگری نداشته باشد.)
دیدگاه عالمان محقق امت اسلامی بر پایه ی سخت گیری در مورد صدور حکم کفر است. ما رساله ی کوتاهی را در این ارتباط تحت عنوان ( پدیده ی افراط در تکفیر) نوشته ایم و به بیان حقایقی در رابطه با این مسأله ی مهم پرداخته ایم که برخی از آن جماعت های اسلامی در آن دچار افراط و تندروی شده اند و حکم کفر همه یا اکثریت امت مسلمان را صادر نموده اند. حکام را به خاطر عدم اجرای شریعت خداوند و مردم را به دلیل سکوت در برابر حکام کافر اعلام نموده اند. بر این اساس که (هر کس حکم کفر کافر را صادر ننماید خود کافر می شود.) آنان از این موضوع غفلت ورزیده اند که این موضوع در ارتباط با کافران اصلی است که یکی از ضروریات معلوم دین را انکار نمایند. مانند: ملحدین و بت پرستان و تحریف کنندگان اهل کتاب و غیره.
امام ابن القیم در کتاب(مدارج السالکین) در مورد موضوع تکفیر حکام در تفسیر آیه ی (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)مائده/44
( هر کس به آن چه خداوند فرو فرستاده حکم نکند کافران ایشانند.)
می فرماید: (کفر دو نوع است: کفر اکبر و کفر اصغر.
کفر اکبر عامل ماندن ابدی در دوزخ است.
ولی کفر اصغر مشمول تهدید و وعید صاحب شریعت است، اما مشمول ماندگاری ابدی در دوزخ نمی شود. همچنان که در حدیثی از رسول خدا آمده است: ( اثنتان فی امتی هما بهم کفر: الطعن فی النسب و النیاحه)
( دو چیز در میان امت من نشانه ی کفر است: زیر سؤال بردن اصل و نسب مردم و ضجه و زاری( برمیت).)
همچنین می فرماید: (مَن أتی امرَأتَهُ فِی دُبُرِهَا فَقَد کَفَرَ بِمَّا أُنزلَ عَلَی مُحَمَّدٍ)
( هر کس از راه نامشروع(لواط) با همسرش همبستر شود، به آنچه که بر محمد(ص) نازل شده کفر ورزیده است.)
و می فرماید:
(مَن أتَی کَاهِناً أو عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا یَقُولُ فَقَد کَفَرَ بِمَا أنزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ)
( هر کس به کف و طالع بینی مراجعه نمیاد و سخن او را تصدیق کند، به آن چه خداوند بر محمد نازل نموده کفر ورزیده است.)
همچنین روایت شده که: (لَا تَرجِعُوا بَعدِی کُفَّاراً یَضرِبُ بَعضُکُم رِقَابَ بَعضٍ)
( پس از من دوباره به راه کفر باز نگردید. که بعضی از شما گردن بعضی را بزنند.)
ابن عباس و عامه ی اصحاب نیز همین گونه |آیه ی(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) را تأویل می نمایند.
ابن عباس می گوید: (این کفر کفری نیست که سبب خروج از ملت مسلمان بشود. بلکه هر کس آن گونه کند مرتکب کفر شده است، اما کفر او همچون کفر کسی نیست که به خداوند و جهان پس از مرگ کفر ورزد.) طاووس نیز همین رأی را دارد و عطاء نیز می گوید: ( آن کفر در سطحی پایین تر از کفر و ستمی کمتر از ستم و فسقی از پایین تر فسق قرار دارد.)
برخی هم مانند عکرمه آیه را این گونه تأویل می نمایند که کافر شدن کسی که شریعت خداوند را به اجرا نمی گذارد، در حالی است که آن را انکار هم بنماید.) اما این تأویلی محکم و استوار نیست؛ زیرا انکار او کفر است. صرفنظر از این که شریعت خداوند را عملی بنماید یا خیر؟
بعضی هم آن را به ترک حکم جمیع ما انزل الله تأویل می نمایند که شامل حکم به توحید و اسلام می شود و این رأی که متعلق به عبدالعزیز الکنانی است، رأی است دور از واقعیت؛ زیرا وعید و تهدید به حکم ما انزل الله هم شامل حکم به همه ی آن می شود و هم شامل حکم به بعضی از آن.
بعضی دیگر آن را به مخالفت با نص صریح و قطعی به طور عمدی و همراه با آگاهی و بدون اشتباه در تأویل تفسیر می نمایند. این رأی را بغوی ازعامه ی علما نقل نموده است.
بعضی دیگر نیز مانند قتاده و ضحاک و دیگران، آن را تنها شامل اهل کتاب می شمارند، اما این دیدگاه چندان علمی نیست و خلاف الفاظ است و اهمیت چندانی ندارد.
گروهی دیگر هم آن را نوعی کفر می دانند که موجب خروج از جمع اهل ایمان می شود.
اما رأی درست این است که حکم به غیر ما انزل الله با توجه به موضع گیری حاکم هر دو نوع از کفر یعنی کفر اصغر و کفر اکبر را شامل شود. چنان چه به وجوب حکم به ما انزل الله در این مورد ایمان داشته باشد، اما از روی نافرمانی از آن روی گردان شود و به مستحق مجازات بودن خود اعتراف کند، این کفر اصغر است. اما در صورتی که آن را واجب نشمارد و خود را در مورد اجرا و عدم اجرای آن همراه با این علم و یقین که حکم خداوند است، مختار بداند، این کفر اکبر است. اگر از ایم موضوع مطلع نباشد و دچار خطا بشود، خطا کار محسوب می شود و مشمول حکم دچار اشتباه شدگان می گردد.
امام ابن القیم می فرماید: ( منظور این است که همه ی معاصی از نوع کفر اصغرند؛ زیرا بر خلاف شکر می باشند که به معنای اطاعت و فرمانبرداری است. پس سعی و اقدام یا شکر است یا کفر و یا چیز سومی است که نه آن است و نه این. والله اعلم)(1)